<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال الفترة المقبلة، يتضمن توريد الأسمدة الكندية إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الثلاثاء، إن كندا ستوفر الأسمدة للولايات المتحدة دون رسوم جمركية بموجب الاتفاق المرتقب، وذلك بعدما أشار ترامب في وقت سابق إلى إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.</div></p>

ترامب: نقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع فقط، بدا أن مسيرة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السياسية تقترب من خاتمتها. فقد خسر الرئيس البرازيلي الجولة الأولى من الانتخابات أمام السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون جايير بولسونارو، بفارق 2.2 مليون صوت، وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل تقني يميل لصالح خصمه. لكن مساء الأحد، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت. وحصد السياسي الثمانيني 64,256,232 صوتاً، وهو أعلى عدد يناله مرشح واحد في تاريخ البرازيل، متجاوزاً رقمه القياسي في 2022 بنحو 3.9 ملايين صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة طابعاً تاريخياً مضاعفاً، فهي المرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الانتخابات المباشرة عام 1989 التي يفوز فيها مرشح بجولة الإعادة بعد خسارته الجولة الأولى. ورأت فيها وكالة «بلومبرغ» عودة من الخلف أوقفت موجة يمينية تجتاح أمريكا اللاتينية، وكذّبت التوقعات بأن السياسي المخضرم بلغ أخيراً نهاية مسيرته الاستثنائية.</div></p><h2>جائزة كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذا الفوز لا تُفهم إلا على خريطة القارة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدت أمريكا الجنوبية كأنها تنجرف بثبات نحو اليمين. ففي الأرجنتين والإكوادور، عزز الناخبون تفويض خافيير ميلي ودانيال نوبوا بدلاً من العودة إلى التقاليد اليسارية التي سادت سابقاً، ثم انتخبت تشيلي اليميني المحافظ خوسيه أنطونيو كاست، في موجة رأى فيها خبراء انعكاساً لنفوذ ترامب في المنطقة. وتبعتها كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، القادم من خارج الحياة السياسية، بفارق ضئيل على اليساري إيفان سيبيدا، في نتيجة عُدّت رفضاً لسياسات الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، فيما يعد الرئيس الجديد بنهج متشدد في مواجهة الجريمة مستلهم من تجربة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي. ثم البيرو، حيث فازت اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.135% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الخريطة، بدت البرازيل الجائزة الكبرى. ولو فاز فلافيو بولسونارو، لاكتمل للتيار اليميني المتحالف مع البيت الأبيض الطوق على كبرى دول القارة. لكن فوز لولا حال، بتعبير «سي إن إن»، دون أن يحصد ترامب «جوهرة التاج» في سلسلة انتصارات المرشحين اليمينيين المتحالفين معه. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُبقي الفوز المكسيك والبرازيل، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تحت قيادة يسار الوسط، ويتيح لأكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي يبلغ 2.6 تريليون دولار سنوياً، أن يحافظ على استقلاليته عن واشنطن رغم ضغوط الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف نجحت البرازيل وحدها في السباحة عكس التيار؟ تتعدد الأسباب، لكن عاملاً واحداً يتكرر في معظم القراءات، وهو المفارقة الكبرى في هذه الانتخابات: الرجل الذي كان ينبغي أن يكون أكبر داعمي اليمين البرازيلي، كان، على الأرجح، أحد أبرز من مهّدوا الطريق لهزيمته.</div></p><h2>ضغوط أميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى صيف 2025. ففي ذروة محاكمة جايير بولسونارو بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب أعقبت خسارته انتخابات 2022، دخل ترامب على الخط بقوة. فقد وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، وفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي ترأس القضية، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وكانت هذه الرسوم، بحسب «نيوزويك»، غير شعبية في البرازيل، فالتقطها لولا وقدّم الضغط الأمريكي بوصفه اعتداءً على السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أثر ذلك فورياً على صورة لولا. فقبل الرسوم، كان الرئيس البرازيلي يعاني من تراجع شعبيته، إذ كان نحو نصف الناخبين يعبّرون عن عدم رضاهم عنه. لكن الرسوم، بحسب «أسوشيتد برس»، أعادت إليه الحيوية ورفعت شعبيته. ورأى كاتب في مقالة رأي نشرتها صحيفة «ذا هيل» آنذاك أن تهديدات ترامب كانت بالنسبة إلى لولا «نعمة في ثوب نقمة»، إذ بدأت الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته يتواريان خلف موجة من الحماسة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معسكر بولسونارو، تحولت الضغوط الأمريكية من رصيد إلى عبء. فقد انتقل إدواردو بولسونارو، الشقيق الآخر لفلافيو، إلى الولايات المتحدة، وضغط على إدارة ترامب دفاعاً عن والده، وتباهى في البداية بأنه وراء تلك الضغوط. لكن تباهيه، بحسب «سي إن إن»، ارتد لاحقاً على حملة شقيقه، حين أضرت الرسوم بالشركات البرازيلية. وفجأة، صار ناخب برازيلي يرى في عائلة بولسونارو الطرف الذي استدعى عقوبات خارجية على بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حدة الأزمة خفّت لاحقاً، إذ خُففت الرسوم ورُفعت العقوبات، فإن ترامب عاد هذا العام ليفرض رسوماً جديدة على بعض السلع البرازيلية، متذرعاً بممارسات تجارية غير عادلة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وبذلك ظل ملف السيادة حاضراً في قلب الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص أحد المحللين المشهد بعبارة تداولتها التحليلات على نطاق واسع، نقلتها «سي إن إن»: يمزح بعضهم بأن أنجح من قاد حملة لولا كان دونالد ترامب، لأن الرسوم ومحاولات التدخل في السياسة البرازيلية ارتدت في معظمها لصالحه.</div></p>

كيف تحولت رسوم ترامب إلى أقوى أوراق لولا في معركة كسر الموجة اليمينية؟

لولا دا سيلفا يكسر الموجة.. بيد ترامب

<p class='article-text'>أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد خلال تجمع في ولاية ميشيغان (شمال) أنه سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا "سريعا"، في وقت شهدت العلاقات التجارية بين البلدين توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال تجمع في بورت هورون الواقعة في شمال الولاية حيث جاء لدعم مرشحين جمهوريين استعدادا لانتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر "سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده".</p><p class='article-text'>وبرر مجددا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، متهما كندا مرة أخرى بأنها "لا تكف عن سرقة" الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن توترا متزايدا في أواخر أغسطس عقب فشل المفاوضات بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم إضافية بقيمة 20 مليار دولار على منتجات كندية منها الإسمنت وعصي الهوكي.</p><p class='article-text'>وردّت الحكومة الكندية وقتها بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تعادل في قيمتها تلك المتأثرة، ما أغضب ترامب الذي ردّ بدوره بفرض رسوم جمركية جديدة وصلت نسبتها إلى 50% على بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>لكنّ البيت الأبيض أعلن الجمعة إعادة تقييم لقائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%، استجابة لطلب من سيناتورة ولاية ماين (شمال) سوزان كولينز التي تخوض منافسة محتدمة للغاية مع منافسها الديموقراطي.</p>

مؤشرات على تهدئة تجارية.. ترامب يتوقع اتفاقاً سريعاً مع كندا

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'>يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات للحد من واردات السيارات الهجينة المصنّعة في الصين، في تحرك يستهدف احتواء الارتفاع المتسارع في تدفق هذه المركبات إلى أسواق التكتل، وسط مساعٍ لتحسين العلاقات التجارية ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري.<br>وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، تدرس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، فرض ما يعرف بـ«إجراءات الحماية» بعد الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الهجينة الصينية داخل أوروبا.<br>وأصبحت السيارات الهجينة المصنّعة في الصين تمثل نحو ربع إجمالي مبيعات هذه الفئة من السيارات في السوق الأوروبية، في وقت تباطأ فيه نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي تواجه بالفعل رسوماً جمركية مرتفعة فرضها الاتحاد الأوروبي.<br>وتتيح إجراءات الحماية للاتحاد الأوروبي تقييد واردات السلع من أي قطاع عندما تشهد الواردات زيادة كبيرة تؤثر في السوق المحلية، وذلك عبر أدوات تجارية يمكن أن تشمل فرض حصص محددة على الكميات المستوردة.<br>وتدرس المفوضية، وفقاً للمصادر، استخدام حصص جمركية تتيح فرض رسوم إضافية على الواردات التي تتجاوز حداً معيناً، على أن تكون الحصص المقترحة محددة المدة.<br>ويأتي التحرك في إطار ضغوط متزايدة على الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المنافسة الصينية في قطاع السيارات، في ظل توسع الشركات الصينية في السوق الأوروبية واعتمادها على مزيج من السيارات الكهربائية والهجينة للوصول إلى المستهلكين.<br>ولا تقتصر أهمية الإجراء المقترح على سوق السيارات، إذ تخطط المفوضية لاستخدام قطاع السيارات الهجينة كحالة اختبار لفاعلية هذا النوع من القيود التجارية، مع إمكانية تطبيق النهج ذاته مستقبلاً على قطاعات أخرى يرى الاتحاد وجود اختلالات تجارية فيها.<br>ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بروكسل تحقيق توازن بين حماية الصناعة الأوروبية والحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في ظل اعتماد قطاعات أوروبية عديدة على سلاسل توريد وأسواق مرتبطة بالاقتصاد الصيني.</p>

بروكسل تدرس حصصاً جمركية محددة المدة وتجربة الإجراء قد تمتد إلى قطاعات أخرى

الاتحاد الأوروبي يستعد لتقييد واردات السيارات الهجينة الصينية

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء في الشؤون الصينية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهج لهجة أقل حدة من المعتاد، قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيره ​الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، فيما يرونه دليلاً على تنامي قوة بكين بفضل المعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلوح إدارة ترامب حتى الآن بفرض رسوم جمركية باهظة ​على الواردات الصينية، أو بحظر صادرات التكنولوجيا الأمريكية، على عكس المواقف المتشددة التي سبقت القمم السابقة.</div></p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء السبب إلى حد بعيد إلى سيطرة الصين شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي عنصر أساسي في صناعة التكنولوجيا والسيارات. ففي العام الماضي، قلصت بكين صادرات هذه المعادن، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبراء إن هذه الخطوة وضعت فعلياً سقفاً لقدرة واشنطن على تهديد بكين، ما عزز موقف الصين في الحرب التكنولوجية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إميلي كيلكريس المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة، والتي تعمل ⁠الآن في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد «أصبحت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في وضع مختلف تماماً في التعامل مع الصين، إذ لم يعد بإمكانهما اللجوء إلى النهج المفرط في الإكراه (الاقتصادي) والمتجاوز للحدود، مع إدراكهما أنه سيتعين عليهما التراجع في بعض الأمور، بسبب كل ما حدث الصيف الماضي، وقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، بأن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70% من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و85% من طاقة المعالجة، ونحو 90% من إنتاج سبائك المعادن الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية. </div></p><p class='article-text'>والمعادن الأرضية النادرة، مثل الإيتريوم والديسبروسيوم، ركيزة أساسية لصناعات استراتيجية، مثل السيارات وإنتاج الرقائق الإلكترونية ولشركات التعاقدات الدفاعية، ما يمثل نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن «إنهم يبقون الوضع تحت السيطرة بما يكفي لكيلا تتخذ ​الصين إجراءات انتقامية شديدة». وأضاف أنه بعد «انفجار ⁠المعادن النادرة»، تشعر إدارة ترامب بأنها «عرضة للإكراه ⁠الصيني»، وتسعى إلى «الاستقرار والوصول الآمن إلى المعادن الحرجة». </p>

المعادن النادرة تجبر ترامب على خفض التصعيد مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<h2>اتهمت روسيا بقصف سفينة مدنية في البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقت أوكرانيا أضراراً بمصفاة «ياروسلافل» النفطية الروسية في هجوم بطائرة مسيّرة، فيما شنت موسكو ضربات ليلية على منشآت مدنية وطاقية في أوكرانيا، في مؤشر إلى غياب اتفاق فعلي لوقف الهجمات على قطاع الطاقة، حيث قال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع حريق في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل إخماده، وفق حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف. </div></p><p class='article-text'>وتتبع المصفاة لشركتي «روسنفت» و«جازبروم نفت»، وصُممت لتزويد موسكو والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلاً إن بلاده ترد على التصعيد الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت أوكرانيا أمس روسيا بقصف سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: «تعرضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية»، مضيفة: «نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بُعد 11 كيلومتراً من سواحل أوديسا، كانت تحمل شحنة «مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'>وتُصعّد روسيا وأوكرانيا هجماتهما بطائرات مسيّرة على سفن الشحن في البحر الأسود منذ أشهر، وسط سعي كل طرف إلى تعطيل صادرات الطرف الآخر والإضرار باقتصاده.</p><p class='article-text'>وأدت غارات موسكو إلى توقف شبه تام للصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، بينما أجبرت هجمات كييف روسيا على البحث عن طرق بديلة لصادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية، بالتزامن مع تقييد موسكو صادرات الديزل، يضيف ضغوطاً على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع تسجيل عقود الديزل الأمريكية مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الروسية أن مصفاة أورسك النفطية توقفت بالكامل عن العمل بعد تعرضها لهجوم قيل يومين ببطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية الحيوية للمصفاة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، وسط تحذيرات من اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الكرملين أمس من أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: «نراقب بالطبع تطورات هذا المشروع. ​إنه يندرج ضمن فئة الإجراءات غير الودية، وسيؤدي ​فرض الولايات المتحدة أي عقوبات أخرى بالتأكيد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأمريكي، أول من أمس، حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في ​أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب ​لتوقيعه كي يصبح قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء أول من أمس، على المشروع بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، إذ خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً، باستثناء 7، مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأسطول الشبحي» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح مشروع القانون الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.</div></p>

الكرملين: عقوبات واشنطن ستجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف أصعب

أوكرانيا تضرب مصفاة نفط روسية قرب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وشديدة القسوة، على الاتحاد الأوروبي، أو تعليق وإيقاف المبادلات التجارية مع التكتل في قطاعات استراتيجية عدة، حال مضي بروكسل قدماً في منح كندا صفة «عضو منتسب»، وهي الخطوة التي وصفها بـ«العمل العدائي» و«المثيرة للسخرية»، وسط تصاعد الخلافات التجارية، والتنافس الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا.</div></p><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن عضو منتسب هي صيغة سياسية جديدة لربط الدول الحليفة باقتصاد وأمن الاتحاد الأوروبي، وتحتاج لتعديل قانوني، علماً أن إقرار هذه الصفة رسمياً يحتاج إلى تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي بإجماع 27 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تهديدات ترامب عقب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها السنوي حول «حال الاتحاد» في ستراسبورغ، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فتحت الباب أمام صياغة وضع قانوني جديد، يمنح كندا صفة «العضو المنتسب» للرفع من التحالف الأمني والاقتصادي بين الجانبين إلى أقصى المستويات.</div></p><p class='article-text'>وربط ترامب الرد الأمريكي بنوايا القادة الأوروبيين، موضحاً أنه لن يتردد في تصعيد العقوبات الاقتصادية حال لمس وجود «نية سيئة» تستهدف الالتفاف على الضغوط الأمريكية، واصفاً كندا بأنها «شريك تجاري سيئ للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المساعي الأوروبية لتشجيع التقارب مع أوتاوا، في ظل غياب فئة قانونية معتمدة للعضوية المنتسبة ضمن معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يستلزم إجماعاً وتصديقاً رسمياً من كل الدول الـ27 الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وسعت كندا طوال الأشهر الماضية لتنويع شراكاتها الدولية، وتقليل الاعتماد الحاد على الاقتصاد الأمريكي إثر تفاقم حرب الرسوم؛ حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50 % على سلع كندية، وحظرت واردات السيارات والألبان والمشروبات الكحولية، ما دفع أوتاوا للرد بإجراءات مضادة، والتوجه نحو تعميق اندماجها مع بروكسل عبر قطاعات التصنيع المتقدم، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الدفاعية المتمثلة في آلية «SAFE»، فضلاً عن الاتفاقيات التجارية الحرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأثارت التحذيرات الأمريكية حالة من الارتباك داخل التكتل الأوروبي، الذي يرتبط مع واشنطن بسقف جمركي يبلغ 15 % على معظم الصادرات، وسط ترقب لما ستؤول إليه النقاشات الرسمية بشأن هذا التوتر الدبلوماسي.</p>

ترامب يلوّح بمعاقبة أوروبا حال ضم كندا كـ «عضو منتسب»

<p class='article-text'> أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع ​قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي ‌على روسيا ​بسبب الحرب في أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على طرح السناتور الراحل لينزي جراهام له.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم "قانون لينزي جراهام لفرض العقوبات ⁠على روسيا وإيران لعام 2026" تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.</p><p class='article-text'>وأقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتا مقابل اعتراض 159 إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى ‌الجمهوريين الذين أيدوا جميعا باستثناء سبعة مشروع القانون.</p><p class='article-text'>ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات ‌الحالية، بهدف حرمان موسكو من الأموال المستخدمة في تمويل ‌حربها ضد أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وواجه معارضة لأنه يمنح ترامب أيضا سلطة ‌فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى ‌100 بالمئة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد ​العقوبات على إيران.</p><p class='article-text'>وهذا هو ‌أبرز تشريع متعلق ​بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترامب ⁠إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وعارضه كثيرون منذ أن طرحه جراهام وعشرات ​من أعضاء ⁠مجلس الشيوخ في أبريل ⁠ 2025. وانتظر ترامب حتى يوليو 2026 - قبل أيام من وفاة جراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر - للسماح ⁠للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الجمهورية دارلين جراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت "هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى لينزي".</p><p class='article-text'>واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا ‌إنه يمنح ترامب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء ​الولايات المتحدة. ويقولون إن ترامب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه اختار عدم فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات ​التي تضر بروسيا ‌قد لا تطبق.</p>

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة واكبت مسيرة دبي الاقتصادية والتنموية عبر مختلف مراحلها التاريخية، وأسهمت في دعم نمو التجارة وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة، مشيراً إلى أن تطور العمل الجمركي في دبي بدأ منذ تحصيل أول رسوم جمركية عام 1859، مروراً بمراحل النمو الاقتصادي التي شهدتها الإمارة، وصولاً إلى منظومة جمركية متطورة تدعم سرعة التخليص وانسيابية حركة التجارة، وتوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت جمارك دبي في مصاف المؤسسات الجمركية حول العالم من حيث سرعة التخليص الجمركي والمساهمة الاقتصادية، وأصبحت تجارة دبي مع العالم والإجراءات الجمركية المتبعة في دبي ضمن أفضل المراكز في مؤشرات التنافسية العالمية»، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق استراتيجيات ممنهجة طوال تاريخها ومسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حديث سعادته في جلسة «من إرث التجارة إلى تمكين مستقبلها»، التي أدارتها الإعلامية ندى عبدالسلام من قناة «CNBC عربية»، ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي في إطار قمة الإعلام العربي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد إن الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك دبي 2026-2030، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعكس النهج الاستراتيجي الممنهج الذي تتبعه الدائرة، وحرصها على المرونة والامتثال وسرعة التخليص، مع الاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين والتجار، تجسيداً لشعار الخطة الاستراتيجية «نُمكّن التجارة الموثوقة… لنُمكّن الاقتصاد». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تعامل الدائرة مع التحديات التي فرضتها الأزمة الأخيرة في المنطقة، قال إن جمارك دبي تعمل ضمن المنظومة المتكاملة في دبي للتعامل مع هذه التحديات، بما يعكس نهج الإمارة في المرونة وجاهزية التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة أطلقت «الممر الأخضر» في شهر مارس 2026، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان الشقيقة، في خطوة استباقية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تعزز استدامة الأنشطة الاقتصادية، وتدعم نمو مجتمع الأعمال، وتؤكد قدرة الإمارة على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف. ويوفر الممر آليات جمركية للتعامل مع حركة التجارة البرية بين البلدين الشقيقين من خلال منفذي حتا في دولة الإمارات والوجاجة في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الممر أثبت نجاحاً لافتاً خلال وقت قياسي من إطلاقه، حيث حقق منفذ حتا الجمركي خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائياً، عكس الرؤية الاستباقية لدبي ومرونة المنظومة الجمركية التي تديرها جمارك دبي، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة عبر المنفذ 37 مليار درهم، مقارنة بـ13.48 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 175%، بما يعكس قدرة دبي على استيعاب التحولات في حركة التجارة الإقليمية وتحويلها إلى فرص وقيمة اقتصادية مضافة تدعم النمو، وتعزز موقع الإمارة محوراً رئيساً للتجارة البرية بين الأسواق الإقليمية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التسهيلات الجمركية والإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة دبي في أعقاب الأزمة نتج عنها نمو في الاستيراد والتصدير، بما انعكس إيجاباً على التجار، مؤكداً أن تدفق التجارة مستمر بشكل جيد وفي ازدياد عبر المنافذ البرية والجوية، فيما تم التغلب على تحديات المنافذ البحرية الناتجة عن المتغيرات المرتبطة بمضيق هرمز من خلال إيجاد مسارات تجارية بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستراتيجية الجديدة تواكب نمو دبي وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تتضمن محاور تتعلق بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي إلى 25.6 تريليون درهم عام 2033، وأن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، مؤكداً أن جمارك دبي تمثل ركيزة رئيسية في هذه المنظومة وداعماً أساسياً للبنية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات بصفة عامة.</div></p>

عبدالله بوسناد: برؤية محمد بن راشد.. جمارك دبي في مصاف المؤسسات الجمركية العالمية

<p class='article-text'>تجري شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية محادثات مع شركة «إنتل» بشأن صفقة محتملة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، في خطوة قد توسع حضور الشركة الكورية في السوق الأمريكية وتدعم جهود واشنطن لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي باستئجار «إس كيه هاينكس» جزءاً من منشأة تصنيع الرقائق التي تخطط «إنتل» لإقامتها في ولاية أوهايو، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين وعدد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من رقائق الذاكرة.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الصفقة أو هيكلها. كما قد تبحث «إس كيه هاينكس» خيارات أخرى لتنفيذ توسعها في الولايات المتحدة، بحسب المصادر.<br>ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يخفف بعض الضغوط المالية عن «إنتل»، التي تواجه تحديات في تنفيذ مشروعها الضخم بولاية أوهايو، كما قد يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع شركات صناعة الرقائق العالمية إلى زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، في وقت يؤدي فيه الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.<br>غير أن الصفقة المحتملة تواجه عقبات، أبرزها احتمال اعتراض الحكومة الكورية الجنوبية إذا شملت إنتاج تقنيات ذاكرة متطورة تعتبرها سيؤول حساسة. وقالت المصادر إن إنتاج رقائق «HBM» عالية النطاق الترددي أو حتى رقائق «DRAM» قد يخضع لتدقيق حكومي في كوريا الجنوبية.<br>وأكدت «إس كيه هاينكس» في بيان لرويترز أنها «تدرس تدابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء قواعد إنتاج إضافية، لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها في مجال الذاكرة»، لكنها شددت على أنه «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذه المرحلة». في المقابل، امتنعت «إنتل» عن التعليق على ما وصفته بالتكهنات، مؤكدة استمرارها في الاستثمار لإعداد موقعها في أوهايو.<br>وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن قرار إنشاء منشأة إنتاج في الولايات المتحدة يعود إلى «إس كيه هاينكس»، لكنها أوضحت أن أي صفقة تتعلق بـ«تقنية جوهرية وطنية» ستخضع للمراجعة بموجب قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الذاكرة لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتنتج «إس كيه هاينكس» رقائق «DRAM» المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى جانب رقائق «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات، كما تعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي «HBM» المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي.<br>ورغم أن تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من كوريا الجنوبية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء واستمرار تمركز جزء كبير من سلسلة التوريد في آسيا، فإن «إس كيه هاينكس» تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والحكومات لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.<br>وكان تشي تاي-وون، رئيس مجموعة «إس كيه» التي تتبع لها «إس كيه هاينكس»، قد قال في يوليو إن الشركة تواجه «ضغوطاً هائلة» من العملاء والدول لزيادة إمدادات الرقائق، مضيفاً أن بناء مصنع في الولايات المتحدة أصبح أمراً تحتاج الشركة إلى دراسته.<br>ولا تمتلك «إس كيه هاينكس» حالياً منشأة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لكنها تبني منشأة لتغليف رقائق «HBM» في ولاية إنديانا باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ويختلف التغليف عن تصنيع الرقائق نفسها، إذ يمثل مرحلة لاحقة من عملية الإنتاج.<br>أما «إنتل»، فأعلنت في 2022 خططاً لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مجمع ضخم لتصنيع الرقائق في أوهايو، كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025، قبل أن تتأجل خطط تشغيل المنشأتين الرئيسيتين في المجمع إلى 2030 و2031. وقد يوفر دخول «إس كيه هاينكس» المحتمل إلى المشروع مصدراً إضافياً لاستخدام المنشأة وتخفيف جزء من الضغوط المالية المرتبطة بها.<br>وتأتي المفاوضات أيضاً وسط ضغوط أمريكية على شركات أشباه الموصلات الآسيوية لتوسيع إنتاجها محلياً. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على شركات كورية جنوبية وتايوانية إذا لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 5.2 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً 4.1 % في بورصة سيؤول، بعد الكشف عن المحادثات المحتملة بين الشركتين.<br>وحتى الآن، لم يتضح نوع رقائق الذاكرة التي يمكن أن تنتجها «إس كيه هاينكس» في أوهايو في حال التوصل إلى اتفاق، كما لم تحدد الشركات هيكل الصفقة أو الجدول الزمني لتنفيذها، ما يجعل أي إنتاج أمريكي مستقبلي مرهوناً بنتائج المفاوضات والموافقات التنظيمية المحتملة في كوريا الجنوبية.</p>

نتائج البحث عن: رسوم جمركية